يرى العديد من المواطنين في الأسواق المحلية ان كثير من المواد الغذائية مازالت واقعة تحت تأثير موجة عالية من الأسعار رغم ان الازمة العالمية جاءت لصالح ذوي الدخل المحدود من خلال تحفيض الأسعار بما في ذلك النفط الذي سجل تراجعا قياسيا خلال الايام الماضية .

كثيرة هي التأكيدات الصادرة من الجهات اليمنية المالية والاقتصادية حول مدى تأثر الاقتصاد اليمني وخصوصا القطاع المصرفي بالازمة المالية العالمية بما يثبت ان اقتصادنا سيتأثر سلبا بالازمة ولو بطريقة غير مباشرة لعدم وجود اسواق مصرفية بمعاييرها الاقليمية او الدولية فلا يوجد سوق للاوراق المالية في بلادنا لكن القطاع المصرفي والكلام موجه الى جمعية البنوك اليمنية له انشطة وان كانت محدودة في الخارج بمعنى ان الازمة ستطاله ويكفي ان يتكرر الحديث عن ان قطاعنا المصرفي المنظم لن يتأثر.